رئیس کل بانک مرکزی از یک «پولشویی» عجیب پرده برداشت
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۳۶۰۵
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس کل بانک مرکزی، شب گذشته در گفتگو با خبر ۲۱ سیما در خصوص مدیریت بازار ارز و اقدامات بانک مرکزی گفت: آخرین گزارشی که اخیرا به مردم دادم درباره این بود که سعی میکنیم در بازار نیازهای مردم را تامین کنیم. بر همین اساس در حال حاضر در ۶۰۰ صرافی و ۱۵۰ شعب بانکهای ملی، ملت، صادرات، سپه و تجارت در حال عرضه ارز به مردم هستیم و همه میتوانند به این صرافیها و شعب بانکی مراجعه و اسکناس و ارز مورد نیاز خودشان را تامین کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدرضا فرزین با تاکید بر فعال بودن شعب و صرافیهای منتخب در تمام ایام هفته گفت: به عنوان مثال، همین امروز نرخ رسمی اسکناس دلار ۴۳ هزار و ۳۸۹ تومان و نرخ دلار در بازار ۴۶ هزار و ۴۶۰ تومان بود. نکته دیگر اینکه همه شعب بانکی و صرافیهای منتخب در هفت روز هفته حتی در ایام تعطیل باز و فعال هستند و مردم میتوانند از ساعت ۹ صبح تا ۱۹ برای خرید ارز مراجعه کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مردم میتوانند در سامانه ice.ir به صورت لحظهای و در همه زمانها نرخ ارز را مشاهده کنند، افزود: با اقداماتی که انجام داده و خواهیم داد پیشبینی این است که این نرخ روند کاهشی داشته باشد، چراکه نرخ ارز کنونی نرخ مناسب و مورد نظر ما نیست. یک جریان قیمتسازی به دنبال قیمتهای بالا برای دلار
فرزین با ابراز انتقاد از قیمت سازی غیرواقعی ارز گفت: متاسفانه یک جریان قیمتسازی است که تلاش میکند قیمتهای بالایی را ایجاد کند و با این قیمتهای بالا موجب زیان مردم میشود. از مردم خواهش میکنیم که به آنها توجه نکنند و از طریق تمام شعب بانکها و صرافیهای منتخب نیازهای ارزی خودشان را تامین کنند. از سوی دیگر پیشنهاد میکنم که فردا چند خبرنگار به سبزهمیدان و میدان فردوسی بروند تا ببینند نرخ صرافیها چقدر است و تا چه اندازه با آنچه جریان قیمتساز در جاهای مختلف اعلام میکند فاصله دارد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در همین روزهای گذشته که تقریبا کشور تعطیل بود، شعب بانکها و صرافیهای منتخب فعال بودند، اما برخی با معاملات صوری سعی در افزایش نرخ درهم در بازار داشتند، افزود: در حالی که همین امروز یعنی یکشنبه بازار دوبی تعطیل است چگونه این نرخ افزایش پیدا کرده است. همه معاملاتی که صورت گرفته صوری است و این جریان دائما تلاش میکند نرخ ارز را بالاتر از قیمت واقعی بازار نشان دهد که البته موفق نخواهد شد که علایم غیرواقعی به اقتصاد کشور نشان دهد.
فرزین افزود: با اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده و در دستور کار قرار داده است مسلما بازار را کنترل خواهیم کرد و از هیچ تلاش و کنشگری در راستای کاهش نرخ ارز در بازار دریغ نخواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت راهاندازی و فعالیت مرکز مبادله ارز و طلا نیز گفت: راه اندازی این مرکز در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در هفته گذشته تصویب شد و موضوع و هدف فعالیتش ساماندهی و توسعه بازار ارز و طلاست و درصدد انجام معاملات ارزی اعم از اسکناس و حواله و فلزات گرانبها، شمش و سکه است. البته گفته بودم که این مرکز نیمه اول بهمنماه افتتاح میشود، اما متاسفانه به دلیل مشکلات زیرساختی فنی نتوانستیم این کار را انجام بدهیم.
عالیترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه مرکز مبادله ارز و طلا تا پایان هفته آینده افتتاح خواهد شد و در گام نخست همه ارزهای خدماتی مورد نیاز مردم مانند ارز دانشجویی، گردشگری، درمانی، حملونقل و ... را عرضه میکنیم تصریح کرد: به محض راهاندازی این مرکز ربع سکه را که پیش از این در بورس کالا عرضه میکردیم در این مرکز عرضه خواهیم کرد چراکه ربع سکه حباب بسیار زیادی دارد.
وی افزود: در مراحل بعدی در مرکز مبادله ارز و طلا آنقدر ربع سکه عرضه میکنیم تا حبابش کاهش پیدا کند و درصددیم تا همه نیازهای ارزی را از طریق این مرکز تامین کنیم. البته راهاندازی این مرکز چندین گام دارد و در مراحل بعدی ابزارهای مشتقه ارزی و عملیات سوآپ را راهاندازی میکنیم و این مرکز را به یک مرکز بزرگ برای معاملات ارزی در منطقه تبدیل خواهیم کرد.
فرزین با ارائه آماری به تشریح آخرین وضعیت ارز در سامانه نیما پرداخت و گفت: در ۴۰ روز گذشته که مسئولیت بانک مرکزی را برعهده گرفتم حدود ۶.۵ میلیارد دلار در سامانه نیما ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شد و البته برای کالاهای اساسی با دو درصد زیر این نرخ یعنی ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان تامین شد.
وی ادامه داد: همین امروز ۱۸۷ میلیون دلار ارز در سامانه نیما معامله شد و از آنجایی که علامت و نشانهای از بازار گرفتیم که درهم کم است ۳۰۰ میلیون درهم نیز عرضه کردیم. برای فردا نیز ارزهای جدیدتری در عراق و ترکیه عرضه خواهد شد.
روایت فرزین از یک پولشویی
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه از لحاظ مقررات پولشویی و قاچاق، مرکز مبادله و سامانه نیما به عنوان بازار رسمی است، اظهار داشت: یک اشکالی که در سامانه نیما شاهد بودیم این است که برخی افراد از خارج از بازارهای رسمی یعنی از بازار آزاد، تامین ارز کرده و کالایی را خریداری می کنند و بعدا در سامانه رسمی (سامانه نیما) متقاضی ارز می شوند، که این کار مصداق بارز پولشویی است و در صورت اثبات نه تنها کالای آن فرد ضبط شده و قاچاق محسوب میشود بلکه ارزش را نیز از سامانه نیما نخواهد گرفت.
وی افزود: ما به دنبال این هستیم که تقاضا در بازار کاهش یابد و اساساً مرکز مبادله را برای این راهاندازی کردهایم که تمام نیازهای رسمی در این مرکز پاسخ داده شود بنابراین چنین اقدامی مصداق پولشویی است و قطعا با آن برخورد خواهیم کرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: زلزله چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر زلزله ترکیه و سوریه مصوبه مولدسازی محمدرضا فرزین بانک مرکزی سامانه نیما زلزله چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر زلزله ترکیه و سوریه مصوبه مولدسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۳۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پژمانفر: بانک مرکزی صدور چک را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک کند
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.
به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیتهای مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
انتهای پیام